ويكي عربية:حقوق التأليف والنشر

ترمي ويكي عربية إلى أن تكون ينابيعًا للمعارف على هيئة موسوعة، بحيث تكون هذه المعارف حرةً مطلقةً تمامًا. ولهذا فإن الحرية الممنوحة عند التعامل مع ويكي عربية شبيهة جدًا بالحرية الموجودة عند التعامل مع البرمجيات الحرة. وبناءً على ذلك، يحق لك نسخ أي جزء من محتويات الموسوعة، وتعديله، وتوزيعه، بشرط أن تحمل هذه النسخ نفس الترخيص، وتمنح نفس الحريات لجميع الأشخاص، وأن تشير إلى المصدر، أو مؤلفي الوثيقة أو المقالة.

تحقيقًا للشروط المذكورة آنفًا، تخضع محتويات ويكي عربية لرخصة جنو للوثائق الحرة. ويمكن الاطلاع على نص الرخصة في الصفحة التالية: ويكي عربية:رخصة الوثائق الحرة.

يُشترط الالتزام بالترخيص الحر عند استعمال محتويات ويكي عربية، كما يجب أن يخضع كل ما يُضاف إلى ويكي عربية لهذا الترخيص. وعليه، فإن أي إضافة تُكتشف أنها من مصدر لا يسمح بتطبيق شروط الترخيص الحر ستُحذف، بغض النظر عن قيمتها العلمية أو ثرائها الموضوعي.

وأما عن الوصلات لمواقع لا تخضع للترخيص الحر، فلا مانع من وضعها، شريطة أن تكون ذات صلة بالموضوع وتفيد القارئ، مع الإشارة إلى مصدرها إشارة صريحة. كما أنه يُسمح بالاقتباس من كتب أو مصادر أخرى، بشرط الإشارة إلى مصدر الاقتباس إشارة صريحة أيضًا.

استعمال مواد ويكي عربية

يجوز لك استعمال مواد ويكي عربية في كتبك أو مقالاتك أو موقعك الإلكتروني، شريطة الالتزام بسياسة رخصة جنو للوثائق الحرة.

إذا قمت بنسخ حرفي لمقالات ويكي عربية لغرض تجاري أو غيره، فيجب عليك الالتزام بخاصية الجزء الثاني من رخصة جنو، وهي وضع رخصة جنو في كل الصفحات التي تحتوي على المقالات المنقولة، ولا يجوز لك وضع رخصتك الخاصة إلى جانبها.

أما إذا قمت بتطوير أو تعديل مادة معينة واستعملتها على موقعك، فيجب عليك وضعها أيضًا تحت رخصة جنو للوثائق الحرة من الآن فصاعدًا، مع ذكر صاحب المادة إن وجد.

استعمال المواد الخارجية في ويكي عربية

إذا ساهمت في ويكي عربية بمادة من المواد، سواء كانت مقالة أو صورة أو ملفًا أو غيره، فإنك بذلك تمنح ويكي عربية حق استخدام هذه المادة تحت رخصة جنو للوثائق الحرة، وذلك تحت مسؤوليتك الشخصية.

ولكي تكون قادرًا على منح هذا التصريح، يجب أن تكون:

• صاحب هذه المادة، وتملك حقوق النسخ والنشر كاملة.
• حصلت على تصريح واضح من صاحب هذه المادة، يسمح لك بوضعها تحت رخصة جنو، وبحيث يمكن إعادة نسخها وتعديلها ونشرها، بما في ذلك لأغراض تجارية.